طالبت منظمات إنسانية وطبية عاملة في الشمال السوري، والدفاع المدني السوري، امس الأربعاء، الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتجديد التزامها بحياد المساعدات الإنسانية وتجديد قرار مجلس الأمن الخاص بالعمليات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا..

وطالبت المنظمات والدفاع المدني المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته ومنع تحويل ملف المساعدات الإنسانية والطبية المنقذة للحياة لملف للابتزاز بيد روسيا ونظام الأسد، وذلك في بيان لهم، خلال مؤتمر صحفي عقد في ريف إدلب، تحت عنوان "شريان الحياة".

وشارك في التوقيع على البيان أكثر من 80 منظمة إنسانية وطبية، كما شارك عدد من ممثلي المنظمات بكلمات لهم في المؤتمر الذي عقد بمخيم "العامرية" في ريف إدلب الشمالي، كما جرى بعد الانتهاء من قراءة البيان والمداخلات، وقفة لممثلي المنظمات والصحفيين والناشطين المشاركين بحضور المؤتمر.

وأكد البيان، أنه لا يمكن التخلي عن هذه الآلية طالما لم يكن هناك تحسن كبير في الوضع الإنساني، أو دفع مسار عملية السلام حسب قرار الأمم المتحدة، إذ تم اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165 (2014)، وتمديداته اللاحقة نتيجة طبيعية لاستمرار الظروف التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المختلفة داخل سوريا، وبالتالي تقرر أن يُسمح لوكالات الأمم المتحدة، وشركائها المنفذين باستخدام الطرق المختلفة لإيصال المساعدات عبر المعابر الحدودية، وذلك لضمان أمثل لوصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المستلزمات الطبية والجراحية، إلى الأشخاص المحتاجين في كافة أنحاء سوريا عبر أكثر الطرق مباشرةً.

وأشار البيان إلى أن الفشل في تجديد القرار بتمديد تفويض إدخال المساعدات سيكون أثره كارثي على الوضع الإنساني، وسيؤدي لتوقف حملة اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في شمال غرب سوريا، كما ستتوقف السلال الغذائية عن الوصول إلى 4.1 مليون شخص شهرياً، فضلاً عن تعطل وصول المياه وخدمات الإصحاح والصرف الصحي، وسيكون لمثل هذا الأمر تداعيات خطيرة على السكان، تشمل زيادة معدلات الأمراض وتفاقم المعاناة الإنسانية بشكل مأساوي، وذلك أمٌر لا مفر منه في منطقة يعاني فيها واحد من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية، فالحاجة ماسة لزيادة مستوى الوصول وتوسيع النطاق للبرامج الإنسانية، بدلاً من السعي لإغلاقها.

وبدوره أكد منير المصطفى نائب مدير الدفاع المدني السوري، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر أن الضغط على الجانب الإنساني من قبل النظام وروسيا هو جزء من سياستهم ضد السوريين، وهو استكمال لحربهم التي يشنوها منذ عشر سنوات.

وأضاف المصطفى، أنه حتى لو تم تمديد قرار إدخال المساعدات لستة أشهر أو عام أو فتح معابر جديدة، ورغم أهميته، لكنه يبقى حل آني، ولا يمكن أن يكون هناك استجابة طويلة الأمد لأكثر من 4 مليون مدني في شمال غربي سوريا بينهم 2 مليون فقدوا مصدر رزقهم ووجدوا أنفسهم في العراء إلا بإنهاء جذري لسبب مشكلتهم لا بمعالجة النتائج.

ويبقى الحل طويل الأمد للأزمة الإنسانية في سوريا هو حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، فحل الأزمة الإنسانية في كل سوريا وليس فقط في شمال غربي سوريا يرتبط مباشرة بحدوث تغيير شامل وحل ينهي حقبة القتل والتهجير، ويجب أن يكون بمساعدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ويبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا على المدنيين في شمال غربي سوريا وعودة المهجرين قسرا لمنازلهم وبمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومنها جريمة التجويع كسلاح أمام محكمة الجنايات الدولية.

وما ينتظره السوريون وبعد أكثر من عشر سنوات من القتل والتهجير والاعتقال والتعذيب ليس فتح معابر إنسانية فقط، فالمساعدات الإنسانية والدوائية هي حق غير قابل للمساومة والابتزاز، فالسوريون اليوم ينتظرون تحرك حقيقي ينهي مأساتهم لا تحرك يكتفي ببقائهم على قيد الحياة ليموتوا كل يوم ألف مرة بينما قاتلهم أماهم دون محاسبة أو مساءلة.

وكان فريق منسقو استجابة سوريا، دعا قبل أيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وقطع الطريق أمام كافة المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تقدم خدماتها لأكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون نسمة تقطن في المنطقة.

وأكد الفريق أن في المخيمات المكتظة بالنازحين في شمال غربي سوريا، ينتظر الآلاف من المدنيين قراراً مصيرياً لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وذلك خلال أقل من شهر واحد للتصويت على القرار الجديد في العاشر من تموز القادم