نفذ ناشطون وقفة أمام مبنى سفارة الدنمارك في مدينة دبلن عاصمة إيرلندا، احتجاجا على قرار الحكومة الدنماركية ترحيل اللاجئين السوريين.

وذكرت مصادر إعلامية أن الناشطين رفعوا أعلام الثورة السورية وعبارة "سوريا ليست آمنة".

والخميس الماضي، أقر البرلمان الدنماركي قانونا يسمح بنقل اللاجئين الذين يصلون إلى الأراضي الدنماركية إلى مراكز لجوء تنشئها في دولة شريكة، من المحتمل أن تكون خارج أوروبا، ليتابعوا هناك قضايا اللجوء الخاصة بهم، وفق موقع "ذي لوكال دنمارك" المحلي.

وفي السياق ذاته، انتقد الناطق باسم المفوضية الأوروبية، ألبرت جاهنز، الخميس، القانون الدنماركي، معتبرا أنه "يخالف القوانين الحالية للاتحاد الأوروبي".

وأكد أن المفوضية الأوروبية ستقوم بالتدقيق في القوانين الدنماركية ذات الصلة، قبيل دخولها حيز التنفيذ.

والشهر الماضي، أعلن وزير الهجرة الدنماركي، ماتيس تسفايا، أن بلاده بصدد إنشاء مخيمات خارج الاتحاد الأوروبي، لتوطين طالبي اللجوء المتقدمين لها، في تلك المخيمات.

وقررت الدنمارك الصيف الماضي، إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة النظام، في خطوة اتسعت لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده".

وتم سحب تصاريح إقامة 248 شخصا كانوا قد حصلوا في الأصل على تصريح مؤقت فقط، منذ ذلك الحين، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الهجرة.

 وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف، يكون أمام المرفوضين ما يصل إلى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري لتعذّر ترحيلهم إلى سوريا في غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق. 

وفي عام 1951، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية اللاجئين، التي تبين نوع الحماية القانونية والمساعدات والحقوق الاجتماعية التي يجب أن يحصل عليها اللاجئ، من الأطراف الموقعة على هذه الوثيقة