نظم ناشطون سوريون في مجال حقوق الإنسان في ألمانيا عدة مظاهرات منذ بداية كانون الأول الحالي ضمن حملة “سوريا غير آمنة”، وذلك نتيجة لإعلان نائب وزير الداخلية الألمانية، هانس غيورغ أنغيلكه، أن بلاده ستسمح ابتداء من العام المقبل (2021) بترحيل سوريين إلى داخل سوريا.

وضمن خطاب الحملة ضد قرار وزارة الداخلية الألمانية، قالت الناشطة السورية وفاء مصطفى إن غاية هذه الحملة هي اللاجئين السوريين فهم موضوع النقاش (وقف حظر ترحيل السوريين)، والخبراء فيه أيضًا.

وبررت وفاء مصطفى الحملة في خطابها الذي كان خلال مظاهرة في مدينة فايمر شرقي ألمانيا، في 12 من كانون الأول، أن مراكز الاعتقال لا تزال ممتلئة بـ “أكثر من 130 ألف شخص، موثقين على أنهم قيد الاعتقال والاختفاء القسري من قبل نظام الأسد في سوريا” وفق ما ذكرته.

وكان وزير الداخلية الألماني، هانس غيورغ أنغيلكه، قال إن “الحظر العام على الترحيل (إلى سوريا) ستنتهي مدته في نهاية هذا العام”، وأضاف “الذين يرتكبون جرائم أو يسعون وراء أهداف إرهابية لإلحاق أذى بدولتنا وشعبنا، يجب أن يغادروا البلاد وسوف يغادرون”.

وستستمر الحملة المعارضة للقرار “حتى تحقيق مطالبها بعدم ترحيل أي سوري إلى داخل سوريا، حتى ولو كان مدان بجرائم جنائية ضد الإنسانية”، بحسب وفاء مصطفى، لأن ذلك سيعتبر “انتهاكًا لحقوق الإنسان يعادل (الترحيل) عقوبة الإعدام في بلد لا يحكمه القانون بل الخوف”.

وترى الناشطة وفاء مصطفى، أن مرتكبي الجرائم من اللاجئين السوريين داخل الأراضي الألمانية يجب أن ينالوا العقاب وفق محاكمات نزيهة داخل ألمانيا، لا أن يتم ترحيلهم دون محاسبة.

وستُنظم في 18 من كانون الأول الحالي، مظاهرة تطالب بإلغاء قرار الترحيل، عنوانها “لا للترحيل إلى سوريا“، وستبدأ عند الساعة الرابعة والنصف عصرًا، عند طريق “Groot Hertoginnelaan” في لاهاي الهولندية.

والمحاكمات القائمة في بلدان أوروبية وخاصة ألمانيا بشأن ملف حقوق الإنسان في سوريا، تُثبت حالات التعذيب داخل مراكز الاعتقال التابعة للنظام السوري، بما فيها انتهاك كرامة الإنسان التي صانتها المواثيق الدولية والاعتداءات الجنسية.

ووفقًا لوجهة نظر القائمين على الحملة، فإن الدعوة لترحيل مرتكبي الجرائم إلى سوريا “لا تمثل إلا مراوغة سياسية قصيرة النظر لن تحقق الأمن الداخلي في أوروبا”.

وفي 11 من كانون الأول الحالي، قررت وزارة الداخلية الألمانية بالسماح بعمليات الترحيل إلى سوريا في حال اعتبروا أنهم يشكلون تهديدًا للأمن الألماني.

ومنذ عام 2015، كانت القارة الأوروبية ميدان النزاعات الحقوقية التي جمعت ضحايا التعذيب في سوريا مع جلاديهم تحت أقبية المحاكم، وخلال العام الحالي، تطور ملف المحاكمات لمختلف الأطراف المتنازعة هناك، مع بداية أول محاكمة في العالم حول القتل تحت التعذيب، والاغتصاب داخل مراكز الاعتقال الخاضعة لسيطرة حكومة النظام.

وتعتبر الملاحقات القضائية والتحقيقات التي تجريها الوحدات المتخصصة بمراقبة “جرائم الحرب” في المنظمات الحقوقية الأوروبية فرصة لتوفير الأطر القانونية المتكاملة لتنظيم سياسات اللجوء داخل القارة الأوروبية، لأنها تسهم في تسليط الضوء قضائيًا وإعلاميًا على الانتهاكات في سوريا، وتضع المعنيين في أوروبا بوضع وتنفيذ سياسيات اللجوء في مشهد الأحداث داخل سوريا، وذلك من خلال القرائن القانونية

المصدر : عنب بلدي