طالبت 25 هيئة حقوقية مغاربية، المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته بالتحقيق الفوري في الجرائم ضد الانسانية المقترفة في حق المتظاهرين السلميين بالسودان، وذلك عبر لجنة دولية مستقلة للتحقيق، مشددة على ضرورة تقديم المتورطين في الجرائم الى المحاكمة والمساءلة.

وقالت الهيئات الحقوقية، في بيان توصلت “آشكاين”، بنسخة منه، إنه “منذ بدء انتفاضة الشعب السوداني في العشرين في دجنبر 2018 ضد نظام الاستبداد، ومن أجل الحرية والكرامة والديمقراطية، والمطالبة بضمان حق الشعب السوداني  في تقرير المصير السياسي والاقتصادي، ومن أجل إرساء أسس نظام ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات لعموم الشعب السوداني، كان للنساء ولا زال، حضور قوي و ملفت، وذلك عبر مشاركتهن الوازنة في جميع محطات الحراك السلمي للشعب السوداني، حيث تصدرن المسيرات وعملن على التعبئة الشعبية ورفعن الشعارات ووظفن كل الصيغ النضالية لحشد الهمم.

واردفت الهيئات أن مشاركة النساء السودانيات اتسعت لتنغرس في عمق الأحياء والمدن وضمن جميع الفئات والقطاعات المهنية، فنلن جراء ذلك نصيبهن من القمع وفظاعات الاغتصابات والاعتقالات التي طالت عددا كبيرا من ناشطات الحراك الثوري والمدافعات عن حقوق الإنسان، خاصة ابان فك اعتصام القيادة العامة، معبرة عن تضامنها مع الشعب السوداني وقواه الحية في ثورته السلمية ضد مركب نظام الاستبداد العسكري والمليشيات المسلحة والقوى المعادية للديمقراطية والتحرر وحقوق الانسان وحلفائهم الخارجيين.

وعبر المصدر عن تحيته لصمود الحركة النسائية السودانية وعموم نساء الشعب السوداني أمام الهجمة الشرسة لنظام الاستبداد والجنجويد وكل الحركات المسلحة والملشيات، مطالبا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمعتقلات على خلفية مشاركتهم ومشاركتهن في الحراك الثوري السلمي والاستجابة لمطالب الشعب السوداني في الحق في العيش الكريم والمساواة وفي تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

2019-06-20

المصدر: آشكاين