".مرت أكثر من سنة على اعتداء قوات الأمن التونسية على عمر العبيدي، وقالت له:" تعلم عوم

ورغم انقضاء هذه المدة الطويلة، يبدو أن السلطات القضائية تماطل بالتحقيق في مقتله. لذلك، نقول اليوم للقضاء التونسي.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات التونسية ضمان ألا تمضي القضايا البارزة المتعلقة بقسوة أعوان الأمن في السنة الفائتة دون عقاب، إذا ما كانت لديها أية نية في التصدي لإفلات أعوان الأمن المتهمين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من العقاب.

فمنذ سنة، انضمت منظمة العفو الدولية، في مارس/آذار 2018، إلى 15 منظمة تونسية ودولية لحقوق الإنسان لمطالبة الحكومة التونسية باتخاذ خطوات ملموسة ضد أعوان قوات الأمن الذين يهددون القضاة أو يبتزونهم، من أجل وقف الإجراءات التي يُباشر بها ضدهم. فحتى يومنا هذا، لم تتخذ السلطات التونسية أية إجراءات ملموسة. وقد أصبح التقاعس عن التصدي للتهديدات التي تطلقها نقابات أعوان الأمن وسواها من النقابات الأمنية، التي يفترض أنها قد أنشئت للدفاع عن حقوق أعوان الأمن وسواهم من منتسبي القوات الأمنية، أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، بما يعنيه ذلك من خشية لدى قضاة التحقيق من التعرض للتهديدات أو الأعمال الانتقامية.

وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق أربع حالات توضيحية تسلط الضوء، مجدداً، على الحاجة الماسة إلى القيام بإصلاح جذري لقطاع الأمن، وإلى تمكين القضاء من وضع حد لإفلات أعوان الشرطة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك أعمال القتل غير القانونية المحتملة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من العقاب. الحالات الأربع هي حالات كل من عمر العبيدي؛ وعلي ويوسف بوزويدة؛ وإيهاب؛ وأيمن عثماني.

ويتضمن هذا البيان تفاصيل عن العنف الذي يرتكبه أعوان الشرطة ضد الأفراد، بما في ذلك الظروف التي أدت إلى حالتي وفاة؛ ويبرز بواعث قلق بالغة بشأن تقاعس الدولة عن إجراء التحقيقات حسب الأصول في مثل هذه الانتهاكات، ولا سيما:

استخدام قوات الأمن القوة غير الضرورية والمفرطة، بما في ذلك فيما يخص حالة أطلقت فيها الذخيرة الحية على المتظاهرين دون سابق إنذار، على ما يبدو؛

استهداف أعوان الأمن شباناً، عقب فعاليات رياضية بشكل خاص، بهجمات أدت إلى إصابات خطيرة ترقى إلى مرتبة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وربما التعذيب؛

مخالفات أحاطت بالتحقيقات في انتهاكات أعوان الأمن، بما يتضمن فقد تقارير طبية، وحرمان قوات الأمن عن قصد ضحايا استخدام القوة المفرطة أو التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة من الرعاية الطبية، أو التأخر المتعمد في توفيرها لهم؛

حالات من التأخر في مباشرة التحقيقات في الانتهاكات المزعومة من جانب أعوان الأمن أو تعطيلها كلياً، رافقها تقاعس بادٍ للعيان عن التصدي لعدم تقيد أعوان الأمن بإجراءات المثول أمام قاضي التحقيق.

يوضح تقاعس السلطات التونسية عن مساءلة أعوان قوات الأمن عما يرتكبون من انتهاكات خطيرة الثغرات الأساسية التي يعاني منها نظام العدالة الجنائية التونسي. 

ويوضح تقاعس السلطات التونسية عن مساءلة أعوان قوات الأمن عما يرتكبون من انتهاكات خطيرة الثغرات الأساسية التي يعاني منها نظام العدالة الجنائية التونسي، على الرغم من بعض التعديلات التي أدخلت عليه منذ انتفاضة 2011. فما زال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة متفشيين على نطاق واسع عند القبض على الأشخاص وفي مراكز الإيقاف، وكثيراً ما تستخدم قوات الأمن القوة غير الضرورية والمفرطة في عملياتها لإنفاذ القوانين. والقضايا الأربع التي نوثِّقها في هذا البيان هي مجرد حالات رمزية لنمط أوسع نطاقاً من الانتهاكات، وتثير أسئلة جدية بشأن مدى شمولية التحقيقات وحيْدتها، وبشأن عدم الفصل بين سلطات الأمن وسلطات التحقيق والمقاضاة، ومدى غياب الشفافية في صنع القرارات. فحتى عندما لا تجرى التحقيقات بإشراف الأمن، فإن علاقة العمل اليومية بين قضاة التحقيق والأمن تعني أن ثمة مخاطر لا يستهان بها باحتمال أن تجرى التحقيقات بطريقة منحازة في القضايا التي يكون المشتبه بهم فيها من معاوني الأمن.

طالعوا حملتنا المطالبة بالمساءلة عن انتهاكات قوات الأمن في تونس

http://amn.st/6188EjzPu

2019-04-08

المصدر: منظمة العفو الدولية